أثار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مسألة تنظيم وإدارة فترة الامتحانات بسلك الثانوي الإعدادي، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأكد حموني، استنادا إلى شهادات عدد من الأساتذة، أن فترة الامتحانات الأخيرة شهدت ضغطا كبيرا على هيئة التدريس، حيث يُطالب الأستاذ بالحراسة التربوية للامتحان الموحد المحلي، إضافة إلى مهام التصحيح، مما يزيد من عبء العمل ويؤثر على جودة الأداء التربوي، وخصوصًا على عمليات التقييم والتقويم التربوي.
وأشار البرلماني إلى أن بعض المواد، مثل اللغة العربية واللغة الفرنسية، تم اعتماد نتائج الامتحان الموحد المحلي لاحتساب نقطة الفرض الثاني، وهو ما يخل بعملية المراقبة المستمرة ويؤثر على تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة في أجواء الامتحان النهائية التي يسودها التوتر النفسي.
كما أوضح أن فروض المراقبة المستمرة للمستويين الأولى والثانية إعدادي تمت برمجتها مباشرة بعد الامتحان الموحد، ما يشكل تحديا أمام الأساتذة الذين يضطرون للجمع بين الحراسة التربوية، إعداد الفروض، وتصحيح الامتحانات، ضمن آجال زمنية ضيقة، إضافة إلى التعامل مع منظومة “مسار” لمسك الكفايات، مما يزيد من حجم العبء المهني.
وتساءل حموني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتخفيف الأعباء عن الأساتذة، وتوزيع المهام زمنياً وموضوعياً بطريقة متوازنة، بهدف ضمان جودة ومصداقية التقييمات المستمرة والنهائية في السلك الثانوي الإعدادي.