أدانت المحكمة الابتدائية لمدينة صفرو، أمس الأربعاء، الرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة، بشحر حبسا موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية تورطه في قضية شيكات بدون رصيد. وقضت المحكمة أيضا بأن يؤدي المعني بالملف حوالي 114 مليون سنتيم غرامة. وتمت مؤاخذته بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وكانت المحكمة قد قررت متابعة الرئيس التجمعي، أحمد الشريف، في حالة سراح، بعد أن تم اعتقاله من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أشهرا على اختفائه عن الأنظار بسبب شكايات قدمها في موجهته مقاولون.
وجرت عملية التوقيف في إحدى الشقق بفاس، بعدما ووجه بمذكرة بحث وطنية وقرار إغلاق الحدود في وجهه في قضية شيكات قالت المصادر إن قيمتها الإجمالية تجاوزت 500 مليون سنتيم. ولجأ لاحقا إلى تسوية وضعيته مع المقاولات المشتكية، ما أدى إلى متابعته في حالة سراح.