قالت المصادر إن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بإغلاق الحدود في وجه عدد من أعوان السلطة الذين تم الاستماع إليهم في قضية فاجعة انهيار بنايتين في حي المستقبل بمنطقة المسيرة بذات المدينة.
وأدى الانهيار إلى حصيلة مفجعة، حيث لقي ما يقرب من 22 شخصا حتفهم تحت الأنقاض، في حين تم تسجيل حوالي 17 إصابة.
واستمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لعدد من الأطراف ذات الصلة بغض الطرف عن البناء العشوائي الذي تجلى في بناء أكثر من أربعة طوابق في البنايتين عوض طابقين المرخص به في إطار عملية استفادة ساكنة حي الشيشان الصفيحي من برنامج إعادة الإسكان في سنة 2007.
وحلت العناصر ذاتها بالملحقة الإدارية المعنية، وراجعت سجلات تراخيص البناء، والتزويد بالماء والكهرباء. كما استمعت إلى إفادات موظفين، وذلك إلى جانب الأطراف المعنية بالبناية، ومنهم مقاولون أشرفوا على أشغال البناء.
وكانت السلطات المحلية قد أمرت، من جانبها، بإعداد تقرير تقني حول ملابسات الانهيار. ويرتقب أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على ملابسات الفاجعة، وتحديد المسؤوليات.
وأشار مواطنون، إبان الحادث، إلى تواطؤ عدد من أعوان السلطة مع المتورطين في البناء العشوائي، مقابل مبالغ مالية. وقالوا إن عددا من هؤلاء راكموا ثروات كبيرة عبارة عن عقارات وضيعات وسيارات فارهة، وهو ما تحقق فيه عناصر الشرطة المكلفة بالملف.