أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس بالرباط، إن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل “جاء بعد عقدين من الانتظار لوضع مفتشي الشغل على طريق الإنصاف”.
وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، أن هذا النظام الأساسي – الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتصل به – يروم تعزيز آليات عمل هيئة تفتش الشغل، عبر رصد إمكانيات مالية لتغطية تكاليف التنقلات، وذلك على النحو الذي يمكنهم من بلوغ “الأهداف الأسبوعية” المسطرة لهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن النص القانوني يقضي، كذلك، بإحداث “آلية للوساطة” مصحوبة بحوافز نظامية (تعويض نظامي) تحتسب في التقاعد، مشيرا إلى أنه “سيتم صرفها على شقين ابتداء من شهر يوليوز المقبل”.
وسلط الضوء على تفعيل دور مفتشي الشغل في “حل النزاعات بشكل استباقي عبر الوساطة”، ما من شأنه الإسهام في خفض وتيرة الإضرابات.
ومن جهة أخرى، أشاد الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، بمستجدات النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش، معتبرا أن مضامين المرسوم الجديد تأتي “تتويجا لمسار تفاوضي وحوار قطاعي ناجح استجاب لمطالب النقابات الأكثر تمثيلية”.
وأبرز أهمية الأدوار المتعددة لمفتشي الشغل، التي تتجاوز الرقابة إلى التتبع، والإنصات، والإرشاد، والتنوير، والدور التصالحي.