وجه نبيل الدخش، نائب برلماني عن الفريق الحركي بالرباط – المحيط، سؤالا كتابيا إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص موضوع إشكالية الانقطاع المتكرر للأدوية وآفاق تعزيز الأمن الدوائي الوطني.
وأوضح البرلماني أن “سوق الأدوية بالمغرب يعرف خلال السنوات الأخيرة تكرار حالات انقطاع ونفاذ عدد من الأدوية، خاصة المرتبطة بعلاج الأمراض المزمنة والحيوية، وهو ما يثير قلق المرضى والأسر والأطر الصحية، بالنظر إلى ما يترتب عن هذا الوضع من تهديد لاستمرارية العلاج وتعريض صحة المواطنين ومبدأ الأمن الدوائي الوطني لمخاطر حقيقية”.
وأضاف أن “هذا الوضع يؤكد الحاجة إلى تطوير آليات الحكامة واليقظة الدوائية، وتعزيز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خاصة فيما يتعلق بتتبع المخزون الاحتياطي والاستراتيجي، والتنبؤ المبكر بحالات الانقطاع، وضمان استمرارية تزويد الصيدليات والمؤسسات الصحية بالأدوية الأساسية”.
وفي هذا السياق، استفسر البرلماني عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان استمرارية تزويد المرضى بالأدوية الحيوية وتفادي تكرار حالات النفاذ، وهل في مخطط الوزارة إحداث مرصد وطني لتتبع المخزون الدوائي والإنذار المبكر بحالات الانقطاع، بما يضمن التدخل الاستباقي قبل وقوع الأزمات.
كما تسائل عن التدابير المتخذة لتعزيز المخزون الاحتياطي والاستراتيجي للأدوية الأساسية وضمان احترام الشركات المصنعة والموزعين للالتزامات القانونية المتعلقة بالمخزون الأمني، وهل هناك إجراءات في الأفق لتحسين الولوج إلى البدائل الدوائية وضمان استمرارية العلاج؟ واستراتيجية الحكومة لتقوية التصنيع المحلي للأدوية وتقليص التبعية للاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الحيوية والمواد الأولية.