عادت إلى الواجهة المعايير المعتمدة في قرارات إعفاء عدد من المدراء الإقليميين للتعليم من قبل الوزير الحالي محمد سعد برادة. وارتبط هذا الجدل بقرار إعفاء مفاجئ توصل به يوم أمس الخميس، المدير الإقليمي للتعليم بميدلت مباشرة بعد عودته من زيارة ميدانية قادته لعدد من المؤسسات التعليمية بمنطقة إملشيل في عز الثلوج والتساقطات وموجة البرد.
وقضى المدير الإقليمي المعني بقرار الإعفاء، عدي رمشون، أزيد من ثلاث سنوات على رأس المديرية الإقليمية لمديرية التعليم بميدلت. ولم تبرر الوزارة قرار الإعفاء، في وقت أشادت فيه فعاليات محلية بأداء هذا المسؤول الإقليمي الذي ظل حاضرا في الميدان، وتربطه علاقات تعاون مع المحيط.
وفي غياب أي توضيحات رسمية، رجحت المصادر أن يكون للقرار علاقة بـ”المؤشرات التربوية” وتقارير لجن تفتيش مركزية سبق لها أن زارت الإقليم. لكن المصادر ذاتها أكدت بأن هذه الملاحظات لا علاقة لها بأي اختلالات ذات طابع مالي أو شبهات فساد.
وقررت الوزارة الوصية تكليف أحد رؤساء المصالح بالمديرية لتدبير مرحلة الفراغ في انتظار فتح باب الترشيح وتعيين مدير إقليمي جديد.
وكان الوزير برادة قد أشر في السابق على قرارات توقيف شملت حوالي 26 مسؤولا إقليميا، وقرر إجراء تعيينات اعتبرت بأنها تحكمت في عدد منها اعتبارات حزبية ضيقة.