قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإدانة مستخدمتين في مؤسسة بنكية، بعشر سنوات سجنا نافذة، وذلك بعد مؤاخذتهما في ملف اختلاس أزيد من 244 مليون سنتيم من أموال الزبناء.
وأدانت المحكمة غيابيا، المتهمة الأولى بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، وألزمت المعنية بالأمر بأداء ما مجموعه 1,100,528 درهما لفائدة البنك الشعبي بجهة فاس-مكناس، إضافة إلى تعويض قدره 110 آلاف درهم.
وقضت أيضا بإدانة المتهمة الثانية بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 100 ألف درهم. كما ألزمتها بأداء مبلغ 1,346,804.43 درهما لفائدة البنك، إلى جانب تعويض إضافي قدره 130 ألف درهم.
وتوبعت المتهمان بالتزوير في محررات بنكية ووثائق معلوماتية، واختلاس أموال عمومية، والتلاعب بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات والدخول إليها بطرق احتيالية.
وتفجر الملف بعد شكايات للزبناء، حيث تم إيفاد لجنة مركزية للتفتيش وقفت عن ثقوب كبيرة، وسلطت الضوء على اختلاسات ضخمة. واستندت الإدارة المركزية للبنك على تقرير للجنة لمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق.