صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 46.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وحسب البلاغ الصحفي الصادر عقب الاجتماع، يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، ويهدف أساسا إلى إرساء إطار قانوني جديد للنظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومهامها، وقواعد تنظيمه، والمبادئ الأساسية المؤطرة للإحصاءات الرسمية.
كما ينص مشروع القانون على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى، على الخصوص، السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والارتقاء بجودة أدائه، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور.