خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها بخصوص ما تم تداوله ببعض المواقع حول ضعف تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، مؤكدة أن “محدودية اللجوء إلى عقوبة حمل السوار الالكتروني لا ترتبط بغياب الجاهزية التقنية ولا بغياب الموارد البشرية المؤهلة”.
وأوضح بلاغ في الموضوع، أن المندوبية، قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، “قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات بديلة بمجرد صدور المقررات التنفيذية الخاصة بها”.
وفي ما يتعلق بعقوبة السوار الإلكتروني، أكد البلاغ أن المندوبية قامت بـ “إحداث منصة وطنية للمراقبة الالكترونية تتولى رصد وتتبع المحكوم عليهم بشكل آني، ووضع الموارد البشرية الكافية لضمان المراقبة والتتبع طيلة أيام الأسبوع (24 ساعة/24)”.
كما قامت المندوبية بـ“التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الالكترونية بنوعيها الثابت والمتحرك وفقا للكميات المطلوبة، مع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين، تشمل الجوانب التقنية والتطبيقية”.
هذا وسهرت المندوبية العامة لإدارة السجون على “إعداد دليل عملي خاص بالمراقبة الالكترونية يضمن توحيد الممارسات واحترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع الحرص على التنسيق مع الهيئات القضائية المعنية”.
وأكدت المندوبية أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنزيل المشروع “في أحسن الظروف”، نافية بذلك أي ارتباط بين محدودية استعمال السوار الالكتروني وغياب الإمكانيات التقنية أو الموارد البشرية.