أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مستجدات مهمة بخصوص مسار مناقشة قانون المهنة، وذلك عقب لقاء جمع ممثليها برئاسة الحكومة.
وحسب بلاغ صادر عن رئيس الجمعية، فقد انعقد هذا اللقاء يوم 13 فبراير 2026، في إطار تفعيل الاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة، داخل اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون المهنة. وشهد الاجتماع حضور ممثل عن رئاسة الحكومة إلى جانب عدد من المدراء المكلفين بمهام مختلفة، ما يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا الورش الإصلاحي.
ومن جانب الجمعية، حضر اللقاء رئيسها النقيب الحسين الزيناني، رفقة عدد من النقباء والأساتذة، من بينهم محمد حبيبي، عزيز روبيج، مولاي سليمان العمراني، أمين بوزولال، محمد الحميدي، عبد الرزاق شافي، والأستاذ عبد الكبير طيب، في إطار تمثيلية مهنية موسعة تعكس حرص الجسم الحقوقي على المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل المهنة.
وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع خُصص لمناقشة المنهجية المعتمدة وبرنامج العمل المرتبط بإصلاح قانون المحاماة، حيث تم التوافق على اعتماد مقاربة تشاركية تروم ضمان فعالية النقاش ونجاعته، بما يستجيب لتطلعات المحامين ومتطلبات العدالة الحديثة كما أفضت هذه المشاورات إلى الاتفاق على الانطلاق الفعلي في مناقشة مضامين المشروع ابتداءً من الأسبوع المقبل.