اشتكت مجموعة من المقاولات التي أشرفت على إنجاز صفقات لفائدة مدارس الريادة بإقليم الناظور، من امتناع المديرية الإقليمية عن صرف مستحقاتها المالية دون مبرر واضح، رغم استيفاء الأشغال لجميع الشروط التقنية والإدارية.
وقررت هذه المقاولات اللجوء إلى القضاء، حيث قررت رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بوجدة، وبعد إجراء الخبرة التقنية بأمر من المحكمة، صدرت أحكام ابتدائية بتاريخ 07/10/2025 تؤكد سلامة الأشغال المنجزة واستحقاق المقاولات لمستحقاتها المالية.
وقالت عضوة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فاططمة الزهراء باتا، إن هذه القضية تضع علامات استفهام كبرى حول طريقة تدبير هذا الملف داخل المديرية الإقليمية للناظور، خاصة أنه يتعلق بمشروع وطني استراتيجي من حجم “المدارس الرائدة”.
وتساءلت عن الأسباب التي دفعت هذه المديرية الإقليمية إلى الامتناع عن أداء مستحقات المقاولات، رغم إنجاز الأشغال وصدور أحكام قضائية ابتدائية تؤيد موقفها. كما دعت الوزارة إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية هذا الملف بشكل عاجل، حمايةً للسير العادي لورش المدارس الرائدة وضماناً لحقوق المتعاملين مع الإدارة.