أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة حكمها في ملف معتقلي دوار “أولاد الرامي” التابع لجماعة سيدي عيسى بن سليمان، وهو الملف الذي حظي بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام المحلي واهتمام عدد من الفاعلين الحقوقيين.
وقضت الهيئة القضائية، في جلسة علنية حضورية، بمؤاخذة خمسة متهمين، أربعة منهم كانوا رهن الاعتقال فيما توبع الخامس في حالة سراح، وذلك من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وبخصوص الدعوى العمومية، قررت المحكمة رفض الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والحكم على كل واحد من المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن.
أما على مستوى الدعوى المدنية التابعة، فقد صرحت المحكمة بعدم قبول الطلب الذي تقدم به “محمد حرشاو” من الناحية الشكلية، في حين قبلت باقي المطالب المدنية.
وفي الموضوع، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، قدره 25 ألف درهم تضامنا بينهم، كما حكمت لفائدة شركة “ميارة بريكا” ممثلة في شخص ممثلها القانوني بتعويض قدره 5 آلاف درهم، إضافة إلى 5 آلاف درهم لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى وتحميلهم كافة المصاريف القانونية.