علمت الجريدة من مصادرها أن مواطنة فرنسية-مغربية، من أصول مراكشية وتقيم في فرنسا، تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بمراكش ضد رئيس مؤتمر أئمة فرنسا، حسن الشلغومي، متهمة إياه بالنصب عليها واستدراجها لتسليمه مبلغاً مالياً مهماً.
وحسب ما أفادت به المصادر، فإن المشتكية تقول إن المشتكى به عرض عليها مشروعاً ضمن مبادرات تعزيز السلام عقب التوترات في الشرق الأوسط، من خلال تنظيم ما وصفه بـ«إفطار السلام» وأنشطة اجتماعية ومبادرات للحوار. وأضافت أن الأموال التي سلمتها تعود في أصلها إلى المغرب، مشيرة إلى أنها ليست الضحية الوحيدة المحتملة، وأن أشخاصاً آخرين قد يكونون قد تم التواصل معهم في سياق مماثل.
وأشارت المشتكية، بحسب روايتها، إلى أن المعني بالأمر كان يؤكد له عدم خوفه من أي ملاحقات قضائية في فرنسا، مستنداً إلى شكايات سابقة لم تفضِ إلى متابعة، كما تحدث عن علاقاته ونفوذه داخل دوائر القرار في فرنسا، بما فيها قربه من قصر الإليزيه.
وأوضحت المصادر أن المشتكية قامت بعدة إجراءات قبل اللجوء إلى القضاء، من بينها توجيه إنذارات ومراسلات للمطالبة باسترجاع أموالها، لكنها لم تلقَ أي استجابة، ما دفعها إلى تقديم الشكاية إلى النيابة العامة بمراكش.
وأكدت الجريدة أنها اطلعت على بعض الوثائق والعناصر المادية للملف المرفقة بالشكاية، والتي ستعرض على الجهات القضائية المختصة.
وطالبت المشتكية بفتح بحث قضائي، والاستماع إلى المعني بالأمر ومواجهته بالوقائع المنسوبة إليه، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وتمكينها من استرجاع أموالها وتعويضها عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بها، وفق ما ينص عليه القانون