أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، مع التأكيد على ضرورة مواكبة تطورات الأسواق بشكل مستمر.
وفي هذا السياق، أشار سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، إلى إحداث لجنة وزارية مكلفة بتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي.
كما شددت الحكومة على ضرورة التعامل مع الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، من خلال ضمان تموين منتظم للأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، بما يساهم في الحد من الاختلالات التي قد تؤثر على أسعار المواد الأساسية.
وفي إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان استقرار السوق الوطنية، أوضح بلفقيه أن رئيسة الحكومة، أعلنت عن قرار يقضي بالتعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية، ويتعلق الأمر بالطماطم والبصل والبطاطس.
وأكدت الحكومة، في هذا الصدد، حرصها على حماية المخزون الوطني وضمان وفرة المواد الأساسية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية.
وأشار بلفقيه إلى أن رئيسة الحكومة نبّهت إلى ضرورة التتبع اليومي للأسعار، والاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضمن توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة خلال هذه المناسبة.