أكدت جمعية أطاك المغرب أن غرق 37 مواطنة ومواطنا في فيضانات آسفي، الناتجة عن ساعات من الأمطار الغزيرة، يشكل دليلا على الإهمال والتهميش البنيوي الذي تعانيه المدينة منذ عقود.
وأضاف بيان استنكاري أن الدولة، بدل الاستثمار في مشاريع تضمن سلامة السكان وكرامتهم، تواصل توجيه الموارد العمومية نحو استثمارات استعراضية بلا جدوى اجتماعية، مثل الملاعب والقطار فائق السرعة، مع إهمال الخدمات الأساسية وتفويت قطاعات حيوية للخواص، بما يفتح المجال للفساد والنهب.
واعتبرت الجمعية أن ما وقع ليس قضاء وقدرا، بل نتيجة مباشرة لسياسات التهميش والنهب، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لن تتحققا دون محاسبة ومقاومة جماعية.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاريع غير المنتجة تمول عبر ديون عمومية ترهن مستقبل البلاد والأجيال القادمة، وتعيد إنتاج التبعية بأدوات جديدة.
وذكرت الجمعية أن تجاهل المسؤولين المتعاقبين لنداءات الساكنة بشأن تدهور شبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية، واعتماد سياسة الانتظار إلى أن تنهار المنازل، خيار سياسي متعمد أدى إلى هذه الكارثة الإنسانية.
وأبرزت أن سكان آسفي، رغم احتضان مدينتهم لصناعات كبرى كالمركب الكيميائي لتحويل الفوسفاط ومحطة إنتاج الكهرباء الحرارية ومصانع الإسمنت والجبس، يدفعون ثمن إهمال مزمن ولا يجنون سوى التلوث والموت.
ودعت جمعية أطاك المغرب إلى فتح تحقيق فوري وجدي وشفاف في أسباب الفاجعة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والفساد، ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما طالبت بالقطع مع التوجه الذي يفضل المشاريع الضخمة وغير ذات الأولوية على حساب البنية التحتية الأساسية وسلامة المواطنين وحقهم في الحياة.
وأكدت ضرورة الانخراط في النضال إلى جانب الكادحات والكادحين وكل المقهورين، من أجل استرجاع حقوق المدينة وثرواتها وفرض استثمارات عمومية تخدم الصالح العام وتضمن بيئة آمنة وكريمة لسكان آسفي.