أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بالمملكة بلغت 2.215,7 مليار درهم خلال شهر غشت 2026، محققة نموا سنويا بنسبة 11,8 في المائة، وفق المعطيات الصادرة عن المؤسسة.
وأرجع البنك هذا الارتفاع، بالأساس، إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، التي انتقلت من 10,1 في المائة إلى 10,5 في المائة، فضلا عن ارتفاع صافي مستحقات مؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية بنسبة 7,2 في المائة، مقابل 5,6 في المائة خلال الفترة السابقة.
في المقابل، سجل نمو الأصول الاحتياطية الرسمية تباطؤا، حيث تراجعت وتيرته من 22,7 في المائة إلى 21,7 في المائة.
وبخصوص مكونات الكتلة النقدية، أوضح بنك المغرب أن ارتفاع المجمع النقدي (M3) ارتبط أساسا بتسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك، التي انتقلت من 11,1 في المائة إلى 11,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع حيازة الفاعلين الاقتصاديين لسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات الطابع النقدي، من 16,8 في المائة إلى 17,3 في المائة.
كما عرفت الحسابات لأجل تحسنا نسبيا، بعدما تراجعت وتيرة انخفاضها من 2,2 في المائة إلى 1 في المائة. بالمقابل، تباطأ نمو النقد المتداول خارج خزائن البنوك من 18 في المائة إلى 17,6 في المائة، فيما استقر نمو حسابات الادخار عند 4,4 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، كشفت معطيات بنك المغرب، المتعلقة بتطور الأصول النقدية باستثناء النقد المتداول، عن تسارع نمو الأصول النقدية للأسر، التي انتقلت من 8,9 في المائة إلى 9,2 في المائة.
ويعزى هذا التطور، بالخصوص، إلى ارتفاع حيازات الأسر من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات الطابع النقدي، إلى جانب استقرار وتيرة نمو كل من الودائع تحت الطلب والحسابات لأجل.
وبدورها، سجلت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية ارتفاعا في وتيرة نموها، من 11 في المائة إلى 11,8 في المائة، مدفوعة أساسا بتراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل، فضلا عن تسارع نمو حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات الطابع النقدي.