أكدت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات أن التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء الحكومة الجديدة، وعلى رأسهم وزير المالية فوزي لقجع، والناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه، بشأن استبعاد إمكانية تسقيف أسعار المحروقات، تتضمن مغالطات للرأي العام، وتختزل عمدا الخيارات المتاحة في ثنائية اعتبرتها عقيمة، تقوم على المفاضلة بين التحرير العشوائي للأسعار أو إفلاس الميزانية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر عنها، أنها تذكر الحكومة بأن مطلب “التسقيف” لا علاقة له، من قريب أو بعيد، بضخ أموال الدعم من صندوق المقاصة، مشيرة إلى ان “السند القانوني الواضح والمباشر لتفعيل هذا المطلب يكمن في المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وهي مادة تمنح رئيس الحكومة صلاحية كاملة وصريحة للتدخل عبر مرسوم، لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الناجم عن اضطرابات في السوق أو وضعية استثنائية واضحة”.
وأبرزت اللجنة أن “إحجام الحكومة عن تفعيل هذا المقتضى القانوني يعد تعطيلا لآليات الحكامة التشريعية، وتزكية غير مبررة للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات التوزيع على حساب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية”.
ودعت إلى “تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى، عبر تفعيل المادة 4 السالفة الذكر لتحديد سقف أقصى منطقي للأرباح، ومنع التوافقات الضمنية والعلنية التي تلتف على قواعد المنافسة الشريفة وتكبح الانخفاضات الحقيقية المتماشية مع السوق الدولية”.
وشددت على ضرورة “اعتماد آلية الضريبة المتحركة على المحروقات، من خلال تخفيض نسب الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي، والضريبة على القيمة المضافة، بشكل تلقائي وديناميكي كلما ارتفعت الأسعار في السوق الدولية، وذلك لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية السعر النهائي في محطات الوقود، دون المساس بصندوق المقاصة”.
وطالبت بـ”تفعيل المراقبة الصارمة والشفافية في سوق المحروقات، عبر تشديد دور مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة لتعقب الاختلالات، ومحاربة شبهة الاحتكار الفعلي، أو ما يعرف باحتكار القلة، وضمان انعكاس الانخفاضات في الأسعار الدولية بشكل فوري وعادل على المستهلك”.
وأوصت بـ”إقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح الفاحشة وغير المشروعة المتراكمة لدى الشركات المهيمنة، وإعادة توجيه تلك المداخيل لحماية القدرة الشرائية، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، باعتبارها صمام الأمان للأمن الطاقي الوطني، إذ تتيح المصفاة الرفع من قدرات التخزين الوطنية وتكرير البترول محليا، بما يساهم بشكل مباشر في خفض كلفة الاستيراد والإنتاج النهائي”.