وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص “وضعية المخزون الاحتياطي من المحروقات بالمملكة في ظل تسجيل اضطرابات ونقص في التزود بعدد من المدن”.
وأوضح السطي أن عددا من مدن المملكة “شهدت اضطرابات ملحوظة في التزود بالمحروقات، خاصة الغازوال والبنزين، حيث تم رصد حالات نفاد المخزون أو محدودية التزويد بعدد من محطات الوقود، وهو ما خلف قلقا لدى المواطنين والمهنيين، خصوصا في القطاعات الحيوية المرتبطة بالنقل والخدمات والتموين”.
وذكر السطي أن هذا الوضع يطرح “تساؤلات جدية حول مدى جاهزية منظومة التخزين الاستراتيجي، وحول حجم المخزون الاحتياطي الوطني من المحروقات، ومدى احترام الفاعلين المعنيين لدفاتر التحملات وشروط ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية”.
وأبرز أن هذا “الوضع يعيد إلى الواجهة النقاش حول الأمن الطاقي الوطني، خاصة في ظل التحولات الدولية وتقلبات الأسواق، وما يتطلبه ذلك من تدابير استباقية لضمان استقرار التموين وتفادي أي أزمة محتملة”.
واستفسر المستشار البرلماني الوزيرة عن الحجم الحقيقي للمخزون الاحتياطي الوطني من المحروقات (الغازوال والبنزين) حاليا، وعن عدد أيام الاستهلاك الوطني التي يغطيها، وعن أسباب الاضطرابات والنقص الذي تم تسجيله بعدد من المدن ومحطات الوقود.
وقال السطي: “هل يتعلق الأمر بإشكال في التوريد، أم التخزين، أم التوزيع، أم بممارسات احتكارية أو مضارباتية لبعض المتدخلين؟”، مطالبا بالكشف عن “الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان تزويد منتظم للمواطنين والمهنيين، وتفادي تفاقم الوضع، وعن “لتدابير الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتعزيز قدرات التخزين الوطني وضمان الأمن الطاقي للمملكة”.