قالت المصادر للجريدة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة كل من رئيس مجلس مقاطعة زواغة، الاستقلالي إسماعيل جاي المنصوري، برفقة نائبين له، في حالة سراح، وذلك على خلفية الأبحاث التي تمت مباشرتها في قضية فاجعة انهيار عمارتين في حي المستقبل بمنطقة المسيرة بذات المقاطعة، بداية شهر دجنبر الماضي.
ووصل عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم في هذا الملف إلى 21 شخصا، جرى إيداع 8 منهم سجن بوركايز، وذلك بعدما قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة اعتقال.
ويعود حادث الانهيار إلى 9 دجنبر الماضي. وكان قد خلف وفاة حوالي 22 شخصا، وإصابة حوالي 16 شخصا آخر. وضمن المتابعين في الملف يوجد أعوان سلطة ومهندسين ومقاولين، إلى جانب منتخبين.
وتزامن حادث الانهيار مع حفل عقيقة كانت تنظمه إحدى الأسر القاطنة في العمارتين، ما رفع من عدد الضحايا.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، في بلاغ له، أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
وقررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.