قررت نقابة المتصرفين التربويين تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، يوم الجمعة القادم، 25 شتنبر الجاري. وقال المكتب الإقليمي للنقابة، إن المؤسسات التعليمية بالإقليم تعرف أوضاع مهنية وتدبيرية لا تنسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق أطر الإدارة التربوية.
وسجلت النقابة، في هذا الصدد، إصرار المديرية الإقليمية بمكناس على تحميل المتصرف التربوي أعباء متزايدة في ظل خصاص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات وغياب شروط العمل الضرورية، فإن المكتب الإقليمي بمكناس:
وحذرت من الارتباك الواضح الذي رافق تدبير الدخول المدرسي، وما ترتب عنه من اختلالات مستمرة، من أبرزها عدم توصل عدد من المؤسسات التعليمية وخاصة المحدثة منها بالتجهيزات والوسائل الضرورية للعمل، وعدم استكمال أشغال التأهيل والصيانة بعدد من مؤسسات الريادة، مما يثقل كاهل الإدارة التربوية ويضعها في مواجهة مباشرة مع الإكراهات اليومية دون توفير الحد الأدنى من شروط الاشتغال.
كما استنكرت تملص المدير الإقليمي بمكناس من صرف التعويضات عن الأعباء والمهام الإضافية المستحقة للمتصرفين التربويين للموسم الدراسي 2025/2026، وما شاب تدبير هذا الملف من مزاجية وعشوائية، خاصة في الوقت الذي تم فيه صرف هذه التعويضات بأغلب المديريات.
وانتقدت إقدام المديرية على تكليف أطر من خارج هيئة التدبير والإدارة التربوية بتدبير المؤسسات التعليمية ضدا على النصوص القانونية والتنظيمية.
وأبدت رفضها للضغط على مديري المؤسسات التعليمية من أجل سحب العدة والتجهيزات (السبورات والعدة المعلوماتية، الكراسات…) في تجاهل واضح للمذكرات والتوجيهات الوزارية المتعلقة بتخفيف الأعباء عن اطر الإدارة التربوية.
كما عبرت عن رفضها لمضامين المراسلة الوزارية التعسفية رقم 26/2994 المتعلقة بـمسك الغياب الرقمي الآني بمسار باعتبارها لا تستحضر واقع اشتغال المتصرفين التربويين، ولا تراعي تعدد المهام، وضغط المسؤوليات، وغياب الشروط الموضوعية والتنظيمية للعمل داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت أن تحميل الإدارة مسؤوليات إضافية دون توفير الوسائل والشروط البشرية والمادية الضرورية لتنفيذها هو إمعان في الإجهاز على الإدارة التربوية وإغراقها في أعمال تقنية على حساب أدوارها الأساسية.