صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تروم تعزيز المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جودة وسلامة الأدوية.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
كما يسعى النص إلى تقوية أدوار الوكالة في مجالات الترخيص ومراقبة السوق والتفتيش واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية.
ويأتي هذا التعديل في سياق الإصلاحات المتواصلة التي تباشرها المملكة لتأهيل القطاع الصحي ومواكبة التحولات التي يعرفها مجال الصناعات الدوائية على الصعيد الدولي.