كشفت معطيات جديدة حول الفوارق المجالية في مجال التربية بالمغرب عن تحسن تدريجي في توزيع مستويات التعليم بين السكان خلال العقود الأربعة الأخيرة، مقابل استمرار اختلالات واضحة بين المجالات الترابية، خاصة بين المدن والقرى وبين عدد من الجهات والأقاليم والجماعات.
وأفاد أطلس الفوارق المجالية في التربية، الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2026، بأن مؤشر «جيني» للتربية تراجع من 0.80 سنة 1982 إلى 0.47 سنة 2024، ما يعكس منحى عاما نحو تقليص التفاوتات التعليمية وتحسين توزيع الرأسمال البشري بالمملكة.
وسجل المؤشر تراجعا متواصلا على امتداد الفترات الإحصائية، إذ انتقل من 0.80 سنة 1982 إلى 0.71 سنة 1994، ثم 0.63 سنة 2004، و0.55 سنة 2014، ليستقر عند 0.47 سنة 2024.
ويعني هذا المسار أن الفوارق في مستويات التعليم أصبحت أقل حدة مقارنة بما كانت عليه قبل أربعة عقود، وإن كانت لا تزال قائمة بمستويات متفاوتة بين المجالات.
ويقيس مؤشر «جيني» للتربية درجة التفاوت في توزيع الرأسمال البشري لدى الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق، حيث كلما اقترب المؤشر من الصفر دل ذلك على تقارب أكبر في مستويات التعليم.
ورغم التحسن المسجل وطنيا، لا تزال الفوارق المرتبطة بوسط الإقامة تشكل أحد أبرز مظاهر التفاوت التعليمي بالمغرب، إذ تظل المستويات المسجلة في الوسط القروي أعلى من نظيرتها في الوسط الحضري.
وبحسب الأطلس، انخفض مؤشر «جيني» في العالم القروي من 0.92 سنة 1982 إلى 0.59 سنة 2024؛ غير أن هذا الرقم يظل قريبا من المستوى الذي كان مسجلا في الوسط الحضري قبل ثلاثة عقود، بعدما بلغ المؤشر في المدن 0.58 سنة 1994.
وتعكس هذه الأرقام استمرار فارق زمني مهم بين الوسطين، رغم التحسن الذي عرفه التعليم في المناطق القروية خلال السنوات الماضية.
غير أن هذا الفارق يتقلص بشكل كبير عند التركيز على الأجيال الشابة؛ فقد أظهرت بيانات الأطلس أن الفجوة بين الوسط الحضري والقروي لدى الفئة العمرية بين 15 و19 سنة انخفضت من 0.29 نقطة سنة 2004 إلى 0.15 سنة 2014، ثم إلى 0.05 نقطة فقط سنة 2024.
ويشير ذلك إلى أن الأجيال الجديدة أصبحت تستفيد من مستويات أكثر تقاربا في ما يتعلق بالتفاوت التعليمي، مقارنة بالأجيال الأكبر سنا، حيث لم تعد الفجوة بين الوسطين بالحجم نفسه المسجل لدى مجموع السكان البالغين 15 سنة فما فوق.
وفي السياق ذاته، سجل مؤشر «جيني» لدى الفئة العمرية 15-19 سنة تراجعا من 0.38 سنة 2004 إلى 0.23 سنة 2014، ثم إلى 0.15 سنة 2024.
لكن وتيرة التحسن نفسها بدأت تعرف نوعا من التباطؤ، إذ بلغ مقدار الانخفاض 0.15 نقطة خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2014، مقابل 0.08 نقطة فقط خلال العقد الموالي، وهو ما يعكس تقلص هامش التراجع كلما اقتربت مستويات التفاوت من القيم المنخفضة.
وعلى المستوى الجهوي، تكشف المعطيات عن تفاوت واضح في توزيع الرأسمال البشري، إذ سجلت جهة العيون الساقية الحمراء أدنى مؤشر للتفاوت التعليمي بـ0.37، تليها جهة الداخلة وادي الذهب بـ0.38.
كما جاءت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ضمن الجهات التي سجلت مستويات أقل من المعدل الوطني، بمؤشرين بلغ أحدهما 0.41 والآخر 0.43، مقابل معدل وطني قدره 0.47.
في المقابل، تصدرت جهة بني ملال خنيفرة قائمة الجهات ذات مستويات التفاوت الأعلى بمؤشر بلغ 0.52، تليها جهة مراكش آسفي بـ0.51.
وضمت فئة التفاوتات المتوسطة جهات طنجة تطوان الحسيمة والشرق وفاس مكناس ودرعة تافيلالت وسوس ماسة وكلميم واد نون.
ورغم استمرار مراكش آسفي ضمن الجهات ذات التفاوت المرتفع نسبيا، فإنها سجلت أكبر تحسن على الصعيد الوطني خلال العقد الممتد من 2014 إلى 2024، بعدما تراجع مؤشر «جيني» فيها من 0.58 إلى 0.51.
وعلى مستوى العمالات والأقاليم، برزت الرباط والدار البيضاء ضمن المناطق التي تتميز بأدنى مستويات التفاوت في توزيع الرأسمال البشري، إذ بلغ المؤشر 0.31 بعمالة الرباط و0.34 بعمالة الدار البيضاء.
وحلت الصخيرات تمارة وسلا بعدهما، بمؤشرين بلغا على التوالي 0.36 و0.37.
وفي الجهة المقابلة، سجلت أقاليم شيشاوة والصويرة والدريوش مستويات مرتفعة، بمؤشرات بلغت 0.63 و0.62 و0.61 على التوالي.
وتظهر المقارنة بين المعطيات التاريخية أن عددا من المناطق التي كانت تعرف مستويات مرتفعة من التفاوت شهدت تحسنا تدريجيا خلال العقود الماضية، بما يؤكد اتساع دائرة التحسن التعليمي، وإن كانت سرعته ودرجته تختلفان من منطقة إلى أخرى.
وتبرز الفوارق بشكل أكثر وضوحا عند الانتقال إلى المستوى الجماعي، حيث سجلت مقاطعة أكدال الرياض أدنى مؤشر «جيني» للتربية على الصعيد الوطني سنة 2024، بـ0.15، تلتها جماعة الهرهورة بـ0.16، ثم مقاطعة السويسي بـ0.20 ومقاطعة المعاريف بـ0.23.
وفي المقابل، بلغت مستويات التفاوت أقصى درجاتها في جماعتي بوشاون بإقليم فجيج وبويبلان بإقليم تازة، حيث سجل المؤشر 0.83 في كل منهما.
ورغم ذلك، أظهرت المعطيات تحولات لافتة في عدد من الجماعات التي كانت تعاني من مستويات مرتفعة جدا من التفاوت، خصوصا خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024.
ومن بين أبرز الأمثلة جماعة الحكونية بإقليم العيون، التي تراجع فيها المؤشر من 0.75 إلى 0.34، وجماعة تيشال بإقليم أوسرد، التي انخفض فيها من 0.75 إلى 0.48، إضافة إلى جماعة أمغالة بإقليم السمارة، التي انتقل فيها المؤشر من 0.75 إلى 0.50.
ويأتي إصدار الأطلس الجديد في إطار مواصلة رصد تطور الفوارق المجالية في التربية، بعد العمل الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم سنة 2017 بالاعتماد على معطيات إحصاء 2014.
ويستند الإصدار الجديد إلى مقارنة نتائج الإحصاءات العامة للسكان والسكنى للفترة الممتدة من 1982 إلى 2024، بهدف تتبع التحولات التي عرفتها الفوارق التعليمية عبر الزمن، مع تفصيلها حسب الجهات والأقاليم والجماعات، إضافة إلى تحليل الاختلافات المرتبطة بالجنس ووسط الإقامة والفئات العمرية.
وتقدم الوثيقة بذلك صورة مركبة عن مسار التعليم بالمغرب: تحسن ملموس في تقليص الفوارق على المستوى الوطني، يقابله استمرار تفاوتات ترابية، وإن كانت الفجوة بين المدن والقرى تبدو أقل اتساعا لدى الأجيال الشابة.