فتحت السلطات القضائية في سبتة المحتلة تحقيقا موسعا بعد الشكاية التي تقدمت بها النيابة العامة ضد مستشارة بمركز “إينتري دوس ماريس” المخصّص لإيواء القاصرين، وذلك للاشتباه في تورطها في اعتداءات ذات طبيعة جنسية على قاصرين مغربيين يبلغان 15 و17 سنة، وقد تم الاستماع إلى الموظفة أمام قاضية التحقيق، قبل أن يُخلى سبيلها مع إخضاعها لإجراءات احترازية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، شهد الملف تطورات جديدة خلال اليومين الأخيرين، بعد أن أدلى القاصران بشهادتيهما ضمن مسطرة “الاستماع المسبق”، وهي آلية مخصّصة لحماية الضحايا القُصّر عبر تسجيل أقوالهم بشكل رسمي لتجنّب مثولهم المتكرر أمام القضاء وما قد يترتب عنه من آثار نفسية.
كما حضرت المشتبه بها أمام قاضية التحقيق بصفتها “متابَعة” في قضية اعتداء جنسي محتمل، وقدّمت روايتها بشأن الوقائع المنسوبة إليها. وبعد الاطلاع على المعطيات الأولية، قررت القاضية الإبقاء عليها في حالة سراح مؤقت، مع فرض مجموعة من القيود القانونية لضمان حماية القاصرين وسلامة مجريات التحقيق.
وتشمل هذه التدابير منع أي تواصل مع المراهقين بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 100 متر عنهما طوال مدة التحقيق. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع أي احتكاك محتمل قد يؤثر على سير العدالة.
وتعود بداية القضية إلى شكوى رسمية تقدمت بها النيابة العامة عقب توصلها بمعلومات حول وقائع يُشتبه في وقوعها بعد نهاية فصل الصيف. ولا يزال قاضي التحقيق يجمع الأدلة والتقارير التقنية اللازمة لتحديد المسؤوليات، في وقت تُحاط بعض تفاصيل الملف بالسرية حفاظاً على خصوصية القاصرين وضماناً لحسن سير المسطرة القضائية.