تتجه السلطات المغربية إلى اعتماد آلية جديدة لتعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات والسيول، من خلال إحداث منظومة وطنية للإنذار المبكر تتيح إشعار المواطنين الموجودين بالمناطق المهددة عبر رسائل نصية قصيرة تصل مباشرة إلى هواتفهم، في خطوة تروم تقليص الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن التقلبات الجوية.
ويرتكز المشروع على تمكين المصالح المختصة من توقع المخاطر قبل وقوعها بمدة تصل إلى 72 ساعة، اعتمادا على معطيات دقيقة بشأن التساقطات المطرية وحركة المياه وارتفاع منسوب الأودية والمجاري المائية، بما يسمح للسكان والسلطات المحلية باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في الوقت المناسب.
وتستمد المنظومة المرتقبة جزءا من تصورها التقني من التجربة الفرنسية المعروفة باسم «Vigicrues»، التي دخلت حيز العمل سنة 2006، وتعتمد على شبكة رقمية لمراقبة الوضع الهيدرولوجي والتنبؤ بالفيضانات، مع تصنيف درجات الخطورة وفق مستويات لليقظة تتدرج من الأخضر إلى الأحمر
ولا يقتصر المشروع المغربي على توجيه التحذيرات إلى المواطنين، بل يشمل أيضا تطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، عبر توفير نشرات يومية وخرائط للمناطق المعرضة للخطر لفائدة السلطات الإقليمية والجماعات الترابية، حتى تكون قرارات إخلاء السكان أو إغلاق القناطر والطرق المهددة مبنية على معطيات استباقية.
وتشارك في تنزيل هذا الورش كل من وزارة التجهيز والماء والغابات، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، ووزارة الداخلية، إلى جانب صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، في إطار مقاربة ترمي إلى توحيد جهود الرصد والتوقع والتدخل.
ويأتي هذا التوجه في سياق تزايد التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وما تفرضه من مراجعة مستمرة للخرائط التي تحدد المناطق المعرضة للفيضانات، خصوصا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تركز 53 في المائة من مجموع التساقطات المطرية بالمملكة في 7 في المائة فقط من مساحتها، وهو ما يبرز حجم التفاوت المجالي في توزيع الأمطار ومخاطرها.
.

