قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء، عزل رئيس منتجع مولاي يعقوب، عن حزب الحركة الشعبية. وشمل القرار أيضا نائبه الأول والثالث وكاتب المجلس ونابه، إلى جانب نائب رئيس لجنة المرافق العمومية. وقال يوسف بابا، نائب رئيس المنتجع، إنه سيتم استئناف القرار.
وجاء القرار بناء على دعوى قضائية حركها عامل الإقليم بعد تسجيل اختلالات في التدبير سبق أن رصدها تقرير أنجزته لجن تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وقرر عامل الإقليم توقيف الأعضاء المعنيين بهذه المؤاخذات، ثم إحالة الملف على القضاء الإداري طلبا للعزل.
وانتقد النائب الأول لرئيس الجماعة أوضاع الجماعة، وتحدث عن توجه لعرقلة تنزيل برامج التنمية بالمنطقة، وتحدث عن عملية انتقاء في معالجة المعطيات التي وردت في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.