اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن الكليات متعددة التخصصات فقدت هويتها الأصلية بعد تحولها إلى “مؤسسات متضخمة”.
وأوضح الوزير، في كلمة له خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،اليوم الثلاثاء، معالم خارطة طريق جديدة تهدف إلى إحياء هذه المؤسسات لتلبية متطلبات العدالة الاجتماعية ورهانات سوق الشغل العالمي والمستقبلي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن نموذج الكليات متعددة التخصصات، الذي بدأ عام 2003 والمستوحى من التجربة الأمريكية (حيث يقضي الطلاب سنوات تحضيرية قبل الكليات الكبرى)، قد حاد عن مساره بشكل كبير.
وأبرز ميداوي أن هذه الكليات فقدت هويتها الأصلية، حيث أصبحت تمنح الإجازة والماستر والدكتوراه في آن واحد، وتضم تخصصات متباينة كالآداب والعلوم والحقوق، ما جعل حجمها يتضخم إلى حدود 30 ألف طالب في بعض الحالات”.
وأكد أن هذا التضخم والتشتت حول هذه المؤسسات إلى “عبء وأفقدها وظيفتها الأصلية”. ولذلك، بدأت الوزارة، استناداً إلى توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لعام 2022، “إعادة طبعها من جديد” لتستجيب لأولويات ثلاث: العدالة الاجتماعية وتقريب التعليم، واحتياجات الجهات الحقيقية، وأخيراً، تحديات المهن المستقبلية والسياسات الوطنية الكبرى.

