كشفت مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 أن قطاع الداخلية تصدر حصيلة التظلمات بـ1587 ملفا، تلاه قطاع الاقتصاد والمالية بـ1273 تظلما، ثم الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها بـ606 تظلمات.
ووفق تقرير صادر عن المؤسسة، فقد سجل قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 528 تظلما، فيما بلغ عدد التظلمات المرتبطة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 424 تظلما، موضحا أن هذا الترتيب يؤكد مجددا حجم الطلب على القطاعات المعنية بتدبير الأوضاع الإدارية والخدمات ذات الأثر المباشر.
وشملت باقي التظلمات مجالات متنوعة، من بينها صندوق الإيداع والتدبير بـ309 تظلمات، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ278 تظلما، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ229 تظلما.
كما سجل قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 203 تظلمات، وقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 187 تظلما، والقطاع التعاضدي 176 تظلما.
وبخصوص طلبات الوساطة، ذكر التقرير أن توزيعها حسب القطاعات المعنية أظهر تفاوتا في أعداد القضايا، بما يتيح رصد خصائص العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
وأبرز التقرير أن حصيلة سنة 2025 أكدت هذا الاتجاه، إذ سجل الطلب الوارد حضورا بارزا لقطاعات بعينها، يرتبط بطبيعة خدماتها، واتساع مجال تدخلها، وتعدد قنوات الولوج إليها، لافتا إلى أن هذه المؤشرات تشكل إطارا مرجعيا لتحليل توزيع الملفات، من خلال تناول كل قطاع بحسب خصوصيته، واستعراض بعض التظلمات المرتبطة به، وصولا إلى فهم أدق لأسباب تمركزها وآثارها.
وبحسب مؤسسة وسيط المملكة، تصدر قطاع الداخلية الحصيلة بـ1918 ملفا، يليه قطاع العدل بـ1421 ملفا، ثم قطاع الاقتصاد والمالية بـ1288 ملفا، مشيرة إلى أن هذا الترتيب يجسد حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القطاعات ذات الصلة المباشرة بتدبير الأوضاع الإدارية والمالية للمرتفقين.
وشمل توزيع الملفات الجماعات الترابية بـ674 ملفا، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ533 ملفا، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ457 ملفا.
كما سجل صندوق الإيداع والتدبير 310 ملفات، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 296 ملفا، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية 252 ملفا، فيما بلغ عدد الملفات المرتبطة بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 207 ملفات.
وفي المقابل، سجلت قطاعات أخرى مستوى أدنى من الطلب، من بينها قطاع الصناعة والتجارة بـ43 ملفا، ورئاسة الحكومة بـ40 ملفا، وقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بـ36 ملفا، والمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والتقنين بـ32 ملفا.
وسجل التقرير حضورا محدودا لمؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية بـ14 ملفا، وقطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بـ5 ملفات، فيما توزعت الحصيلة المتبقية على مجالات وقطاعات متنوعة، بما مجموعه 1178 ملفا.
وأرجعت مؤسسة وسيط المملكة هذا التباين إلى طبيعة اختصاصات كل قطاع، ونطاق علاقته المباشرة بالخدمات المقدمة للمرتفقين.