تمكن محمد فوزي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، من إرساء نهج أكثر صرامة داخل جهاز التفتيش، واضعا حدا لبعض السلوكيات المعزولة التي كانت تُسجل خلال فترات سابقة، والتي اتسمت بقدر من الانتقائية في التعاطي مع بعض الملفات.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، أظهرت معطيات أن زيارات ميدانية سابقة لبعض المفتشين لم تكن تُحيط بكل الاختلالات المسجلة داخل عدد من المجالس المنتخبة، ما أثار تساؤلات حول مدى تفعيل مبدأ المساواة في تطبيق القانون. غير أن المرحلة الحالية تشهد، وفق متابعين، تشديدا في آليات المراقبة واعتماد مقاربة أكثر دقة وحيادا في تقييم التدبير المحلي.
وتباشر المفتشية العامة للإدارة الترابية مهام التفتيش والافتحاص والتدقيق في الجوانب الإدارية والتقنية والمالية لمصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية وهيئاتها، وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، كما تنجز عمليات مشتركة مع المفتشية العامة للمالية بخصوص الجهات والعمالات والأقاليم.
وفي سياق متصل، أسندت إلى المفتشية، بموجب اتفاقيات موقعة بين الحكومة والبنك الدولي، مهام تتبع وقياس مؤشرات مرتبطة بصرف أقساط قروض موجهة لتمويل برامج تنموية، إضافة إلى افتحاص مرافق عمومية محلية حيوية، من قبيل النقل الحضري وتدبير قطاع النظافة وجمع النفايات.
كما تضطلع المؤسسة بتقييم مشاريع تندرج ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب دورها في تلقي ومعالجة الشكايات المرتبطة باختصاصات وزارة الداخلية، سواء الواردة مباشرة من المواطنين أو عبر البوابة الوطنية للشكايات أو من خلال إحالات مؤسسات عمومية وسفارات وقنصليات المملكة بالخارج.
وتشمل مهام المفتشية أيضا إنجاز دراسات موضوعاتية وتفعيل التوصيات الصادرة عن تقارير الافتحاص والتقييم، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة ويرسخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.