اعتمد الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا جديدا ينظم دخول المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب إلى السوق الأوروبية، بما يمنحها وضعا قانونيا واضحا ضمن اتفاق الشراكة بين الجانبين.
وقد تضمن العدد الصادر يوم الأربعاء من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي تعديلا تشريعيا يمس “قواعد المنشأ”، يسمح بتمتيع هذه المنتجات بكامل الامتيازات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاق، ويضع حدا لحالة الغموض القانوني التي رافقت الاتفاق في صيغته السابقة.
ويأتي هذا التعديل في سياق معالجة الإشكالات التي خلفها حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية، والذي أدى إلى إلغاء النسخة القديمة من الاتفاق.
ولتجاوز هذا الوضع، اعتمد الطرفان آلية قانونية جديدة قائمة على “تبادل المذكرات” بين المغرب والمؤسسات الأوروبية، كصيغة توافقية لإعادة تأطير الشراكة التجارية.
وسيدخل هذا الإطار الجديد حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من أكتوبر 2024، بما يضمن استمرارية التدفقات التجارية وعدم تعطيل المبادلات بين الجانبين.
ورغم المعارضة التي واجهها المشروع داخل المؤسسات الأوروبية، خصوصا داخل البرلمان الأوروبي، فقد تم تمريره بصعوبة كبيرة، حيث فشل تصويت إسقاطه في جلسة نونبر الماضي بفارق صوت واحد فقط، بعدما لم يبلغ عدد الأصوات الرافضة النصاب القانوني المطلوب لإسقاطه.