في خطوة أثارت جدلاً داخل الأوساط الجامعية، وجهت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، التابعة لـجامعة ابن زهر، مراسلة إلى الأساتذة الباحثين تدعوهم إلى تعبئة “استمارة جرد الكفاءات الأكاديمية والعلمية والبيداغوجية”، مرفقة بتوقيع تصريح بالشرف لإثبات مؤهلاتهم.
وتندرج هذه الخطوة، وفق ما ورد في المراسلة، ضمن توجهات الوزارة الوصية الرامية إلى تنزيل مقتضيات إصلاحية تهم منظومة التعليم العالي.
غير أن هذه المبادرة لم تمر دون إثارة ردود فعل، حيث اعتبر الأستاذ الجامعي السابق والنقابي عبد الحق غريب أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات متعددة، سواء من حيث مضمونه أو خلفياته، معتبراً أنه يعكس تحولات مقلقة في طريقة تعامل الإدارة مع الأطر الجامعية.
وأوضح غريب، في تصريح صحفي، أن مطالبة الأستاذ الباحث، بعد سنوات من التكوين والتقييم العلمي والمؤسساتي، بإعادة إثبات كفاءاته عبر استمارة إدارية، يعكس انتقالاً من منطق الثقة والاستقلالية الأكاديمية إلى منطق المراقبة والارتياب.
وأضاف أن هذا التوجه قد يؤدي إلى “تدجين” الأستاذ الباحث، وتحويله إلى مجرد منفذ داخل منظومة بيروقراطية، بدل فاعل أكاديمي يتمتع بالاستقلالية والاعتبار العلمي.
كما ربط المتحدث هذه الخطوة بالسياق العام للإصلاحات التي يؤطرها القانون 59.24، معتبراً أنها تندرج ضمن توجه يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة مع الأستاذ الباحث في اتجاه تقني وتدبيري ضيق، بما يقلص من مكانته داخل الجامعة.
وأكد أن هذا الإجراء يشكل، في نظره، مساساً باستقلالية الجامعة العمومية وتقزيماً لدور الأستاذ الباحث، محذراً من أن الصمت تجاه مثل هذه المبادرات قد يفتح الباب أمام تعميمها وترسيخها.
وفي ختام تصريحه، دعا غريب إلى اتخاذ موقف جماعي واضح إزاء هذه الخطوة، متسائلاً عن موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي من هذه الاستمارة، وما إذا كانت ستتحرك للدفاع عن مكانة الأستاذ الباحث وحماية استقلالية الجامعة.