وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني بالمغرب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبا بالتسوية المالية لمختلف الترقيات والتوظيفات بقطاع التربية الوطنية.
وأبرز السطي أن عشرات الآلاف من رجال ونساء التعليم من المستفيدين من مختلف الترقيات في الدرجات (بالاختيار أو بالتسقيف أو عبر امتحان الكفاءة المهنية)، وكذا الترقيات في الرتب، والتوظيفات الجديدة بالقطاع، يعانون من تأخر التسوية المالية والإدارية، حيث أن المعنيين ينتظرون صرف مستحقاتهم منذ سنة 2023، وآخرون منذ سنة 2024، و2025 في حين أننا اليوم في سنة 2026 دون تسوية نهائية لهذا الملف يقول السطي.
وأضاف أن مصالح وزارة التربية الوطنية أفادت بأن هذه العملية متوقفة في انتظار التوصل بجدول المناصب المالية والتأشير عليه من طرف مصالح الوزارة، وهو ما يطرح بحسب المستشار البرلماني تساؤلات حول أسباب هذا التأخر وتداعياته على الوضعية المالية والإدارية للمعنيين.
واستفسر السطي عن الأسباب الكامنة وراء تأخر الترقيات، متسائلا عن الآجال الزمنية المتوقعة للتأشير على جداول المناصب المالية، بما يسمح بالشروع في التسوية المالية للمستحقات المتأخرة.
ودعا الوزارة إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع هذه العملية وضمان صرف مستحقات المعنيين في أقرب الآجال.