كشفت عملية إفراغ المقاهي والمنشآت المرتبطة بالمحطة الطرقية القديمة بباب دكالة، بعد ترحيل خدماتها إلى منطقة العزوزية، عن معطيات تطرح أكثر من علامة استفهام حول طرق استغلال الملك العام بمحيط المحطة لسنوات طويلة.
ومن بين ما ظهر للعيان، مقهى اتضح أنه كان مشيداً بالكامل فوق الملك العام، غير أن عملية تمويهه، من خلال طلائه بنفس لون بناية المحطة، جعلت وضعه يبدو وكأنه جزء طبيعي من المنشأة، دون أن يثير، بحسب ما يبدو، انتباه المتابعين أو المتدخلين طوال السنوات الماضية.
ولم تتضح حقيقة هذا الاستغلال بشكل جلي إلا بعد إزالة الأسقف والأسيجة الحديدية التي كانت تحيط بالمكان، حيث برزت معالم الاحتلال بشكل واضح، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الوضعية القانونية لهذا المقهى، وما إذا كان استغلال المساحة التي أقيم عليها قد تم بموجب ترخيص قانوني وأداء للواجبات المستحقة، أم أن الأمر كان يتعلق باحتلال للملك العام استمر لسنوات.
وتثير هذه الحالة، في حال تأكدت المعطيات المتعلقة بكون المنشأة أقيمت فوق الملك العام، تساؤلات حول طبيعة المراقبة التي كانت تتم بمحيط المحطة الطرقية، وكيف أمكن لمنشأة بهذا الحجم أن تستمر في استغلال مساحة عمومية لسنوات دون أن تبرز طبيعة وضعيتها.
ويبدو أن بناية المحطة الطرقية القديمة بباب دكالة لا تزال تكشف، تباعاً، عن تفاصيل مرتبطة بطرق استغلال فضاءاتها ومحيطها، خصوصاً مع استمرار أشغال الإفراغ وإزالة مختلف التجهيزات والمنشآت المرتبطة بها، في أفق انجاز المشاريع المبرلامجة على انقاض العقار الذي كانت تحتله المحطة.