أودع رسميا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعد عصر يومه الجمعة، أربع مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب مجلس النواب، لعرضها على اللجنة المختصة، وإخضاعها لمسطرة التشريع.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته وبتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات طبقا للفصل 36 من الدستور؛ ومقترح قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
كما أودع مقترحا قانون يتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية؛ ومقترح قانون يتعلق بتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وقال إن إيداع هذه المقترحات لدى رئاسة مجلس النواب يندرج في إطار الوفاء بما تعهد به خلال مداخلته في إطار مناقشة البرنامج الحكومي منتصف يوم أمس الخميس 22 أكتوبر الجاري؛ وفي إطار تنزيل مقترحات الحزب في برنامجه الانتخابي.
وجاء إيداع هذه المقترحات بعد تنصيب حكومة المنصوري من طرف مجلس النواب، في سياق سبق فيه لرئيسة الحكومة أن وعدت في برنامج الحكومة، باعتماد منظومة محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة خلال الولاية الحكومية الحالية.