دعت فعاليات محلية مصالح التفتيش المركزية للمفتشية العامة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق في شأن الإختلالات التي وصفتها بالمزمنة للعمال العرضيين التابعين لجماعة فاس.
وجاء هذا المطلب في سياق تأخر جديد لصرف التعويضات المستحقة لفائدة هذه الفئة التي تعاني أصلا من أوضاع اجتماعية صعبة ناجمة عن هزالة التعويضات رغم الخدمات المهمة التي يقومون بها في مختلف مصالح الجماعة، وحتى في بعض القطاعات التي وضعوا رهن إشارتها.
وكان الأعوان العرضيين قد أثار أزمة عميقة في أشغال دورة أكتوبر العادية التي عقدها المجلس الجماعي للمدينة في أربع جلسات، حيث أصرت المعارضة على ضرورة نشر لائحة هؤلاء الأعوان، وتحدثت عن شبهات توظيف أقارب واعتماد الزبونية الحزبية. وجاء في بعض المداخلات حديث عن وجود أشباح، وأشخاص يعملون في المنازل والجمعيات ويتم احتسابهم في اللائحة.
وسبق لعدد من الأعوان أن نظموا وقفات أمام مقر الجماعة، للمطالبة بمعالجة اختلالات الملف، وتطرقوا إلى أزمة صرف التعويضات الهزيلة. كما أشاروا بدورهم على وجود أعوان أشباح تؤدى لهم تعويضات دون تنفيذ أي مهام لفائدة الجماعة.
ورغم هذا الكم من الانتقادات، فإن عمدة المدينة لم يقدم التوضيحات الضرورية في الملف الذي سبق له أن أدى إلى توقيف البث المباشر لإحدى جلسات دورة أكتوبر الماضي.