قالت المصادر لجريدة “كشـ24″، إن السلطات الولائية باشرت تحقيقا إداريا في معطيات جاءت على لسان عمال عرضيين يشتغلون في حديقة “جنان السبيل” التاريخية، وذلك في سياق احتجاجات يخوضونها للمطالبة بصرف الأجور ورفض عقود يقولون إن رئيسة مجموعة الجماعات الترابية “جنان السبيل” أجبرتهم على توقيعها.
وتحدث هؤلاء العمال على أن هناك عددا من الموظفين الأشباح تم إقحامهم في اللوائح، مشيرين إلى أن عددا منهم يتوصلون بأجورهم دون أن يقدموا أي خدمات لفائدة الحديقة، ودون أن يسجل لهم أي حضور في فضاء العمل، وهي الاتهامات التي نفتها رئيسة المجموعة، فدوى دادون عن حزب البام.
وقالت دادون إنه تم الترويج لمعطيات غير صحيحة لاعتبارات سياسية ضيقة. وأشارت في السياق ذاته، بأن العقود التي يتم الحديث عنها تعتبر ضرورية، حسب ملاحظات الخازن الجهوي لصرف الأجور لهؤلاء الأعوان.
وذكرت المصادر بأن السلطات كلفت لجنة للإطلاع على معطيات الملف والتأكد من مدى صحة الاتهامات الموجهة إلى رئيسة المجموعة بخصوص “الأشباح” في الحديقة.
وخضعت الحديقة لإصلاحات كبرى، وتحولت إلى قبلة للزوار في السنين الأخيرة. كما أنها ظلت بمثابة متنفس أخضر لساكنة فاس العتيقة.