منذ سنوات عديدة، أضحت مدينة مراكش واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، مستقطبة أعدادا متزايدة من الزوار والاستثمارات، لتتحول بذلك إلى فضاء اقتصادي تتقاطع فيه أنشطة الفنادق والمطاعم ودور الضيافة والتجارة والصناعة التقليدية.
ويطرح هذا الزخم السياحي الذي باتت تكتسبه المدينة الحمراء مجموعة من الأسئلة حول مدى انعكاس هذا النجاح على الحياة اليومية لسكانها. فبينما يستمتع السياح بمؤهلاتها التاريخية والترفيهية وخدماتها المتنوعة، يجد المواطن المراكشي نفسه في مواجهة الغلاء، وارتفاع أسعار الكراء والخدمات، فضلا عن الاختناقات المرورية التي تتكرر مع كل عطلة أو مناسبة.
ومما لا شك فيه أن نجاح مدينة النخيل في هذا القطاع الحيوي لا يعني بالضرورة أن جميع سكانها يستفيدون بالقدر نفسه من عائداته، خصوصا أن العلاقة بين السياحة والحياة اليومية أكثر تعقيدا من مجرد ارتفاع عدد الزوار. فبينما تتيح الحركة السياحية فرصا للشغل ومصادر دخل لعدد من الأسر والمقاولات، تطرح في المقابل تساؤلات بشأن مدى انعكاسها على القدرة الشرائية وجودة الخدمات وتكاليف المعيشة.
وتتجلى هذه المفارقة بشكل أوضح عند النظر إلى أوضاع المهنيين والعاملين في القطاع، الذين يشكلون الحلقة الأساسية في تقديم الخدمات السياحية، لكنهم لا يستفيدون بالضرورة بالقدر نفسه من النمو الذي تحققه المؤسسات التي يشتغلون بها. فارتفاع مداخيل بعض المؤسسات وتوسع الاستثمارات السياحية يطرحان سؤالا حول مدى انعكاس ذلك على الأجور وظروف العمل والاستقرار المهني، ومدى قدرة العاملين في الفنادق والمطاعم ودور الضيافة والأنشطة المرتبطة بالسياحة على مواكبة تكاليف المعيشة المتزايدة داخل المدينة.
وفي السياق ذاته، يبرز سؤال آخر يتعلق بمدى استفادة المهنيين والمقاولات السياحية من الإجراءات والبرامج التي تباشرها وزارة السياحة، خاصة تلك الرامية إلى دعم الاستثمار وتحسين جودة العرض السياحي وتأهيل المؤسسات والعاملين بالقطاع. فإلى أي حد تصل هذه التدابير إلى مختلف الفاعلين، وليس فقط المؤسسات الكبرى التي تتوفر على إمكانيات أكبر للاستثمار والتطوير.
ولا يتوقف النقاش عند حدود المهنيين، بل يمتد إلى الحياة اليومية للمواطنين، خصوصا في ظل التوسع المتواصل للأنشطة السياحية داخل عدد من أحياء المدينة. فارتفاع الطلب على العقارات الموجهة للكراء اليومي، وتحويل بعض الوحدات السكنية إلى مرافق مخصصة لاستقبال الزوار، يثيران تساؤلات حول انعكاسات هذه الدينامية على سوق الكراء وقدرة الأسر المراكشية على الحصول على سكن بأسعار تناسب إمكانياتها.
كما يطرح الأمر تساؤلات بشأن ارتفاع أسعار بعض الخدمات والأنشطة الترفيهية، إذ باتت أسعار عدد من المقاهي والمطاعم بالمدينة، خصوصا في المناطق السياحية، تفوق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين المغاربة. وأصبحت بعض هذه الفضاءات، من خلال الأسعار التي تعتمدها، تبدو وكأنها موجهة بالأساس للسائح الأجنبي القادر على دفع مبالغ مرتفعة مقابل وجبة عشاء، قد تعادل نصف أجر شهري لعدد من المراكشيين. وينطبق الأمر نفسه على بعض الأنشطة الترفيهية التي أصبحت تكلفتها مرتفعة، ما يجعل المواطن المراكشي يشعر أحيانا بأن هذه الفضاءات لم تعد موجهة إليه.
وفي هذا الإطار، أكد عمر، وهو موظف وأب لطفلين، أن مراكش أصبحت تميل أكثر إلى السياحة الفاخرة، في وقت تقل فيه الفضاءات والأنشطة الترفيهية ذات الأسعار المناسبة للأسر متوسطة الدخل.
وقال في تصريح لـ”كشـ24″: “متنلقاش فين ندي ولادي ونخرجهم ونساريهم.. ما كايناش أنشطة بأسعار مناسبة، والعشا في شي ريستو غالي، وهادشي خلاني في كل عطلة وويكاند نخرج بهم للنواحي والطبيعة ونبعدو على مراكش”.
من جهته، كشف مروان، وهو ممرض، أن آثار النشاط السياحي لا يلمسها بشكل مباشر في حياته الخاصة، باستثناء ما يواجهه من تأخر متكرر عن عمله بسبب الاختناقات المرورية. وأبرز أنه، كمواطن مراكشي، يطمح إلى الحصول على سكن لائق بسعر مناسب، بدل الأسعار المرتفعة التي يجدها مرتبطة، بحسب تعبيره، بكون مراكش “عاصمة السياحة”، مضيفا أن المواطن الذي لا يستطيع تحمل هذه الأسعار يجد نفسه أمام خيار البحث عن السكن في المناطق المجاورة.
وفي السياق ذاته، كشفت كوثر، وهي شابة حديثة التخرج، أن اعتماد مراكش الكبير على السياحة دفعها إلى التفكير في تغيير مقر إقامتها بحثا عن فرصة عمل تتناسب مع تخصصها الدراسي.
وقالت في هذا الصدد: “مراكش فيها غير السياحة، إلا بغيتي تخدمي في السياحة مرحبا بيك، أما شي حاجة خرى سيري لكازا ولا الرباط”.
ومن جهة أخرى، تظل استفادة الأحياء الشعبية والهامشية من العائدات السياحية إحدى النقاط التي تستحق الوقوف عندها. فبينما تحظى المدينة العتيقة والمناطق المحيطة بالمواقع السياحية الكبرى، إلى جانب أحياء جليز، بحصة مهمة من الحركة الاقتصادية المرتبطة بالزوار، لا يبدو أن أحياء مثل سيدي يوسف بن علي والمحاميد والمسيرة تستفيد بالدرجة نفسها من هذه الدينامية.
وهنا يبرز التساؤل حول مدى انتقال آثار النشاط السياحي إلى مختلف مناطق مراكش، من خلال دعم الأنشطة التجارية والحرفية، وتحسين البنيات التحتية والفضاءات العمومية والخدمات الأساسية.
وقد يساهم تحقيق تنمية أكثر توازنا بين أحياء المدينة في تخفيف الضغط عن المحاور والشوارع الرئيسية ولو بشكل بسيط، وذلك لأن الأحياء الشعبية والهامشية لم تسلم بدورها من الاختناقات المرورية التي باتت تؤرق سكان المدينة.
ومن جهة أخرى، يطرح الاعتماد الكبير لاقتصاد مراكش على القطاع السياحي إشكالية تتعلق بمدى قدرة المدينة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لا تظل رهينة بتقلبات هذا القطاع.
فرغم ما توفره السياحة من فرص للشغل ومداخيل مهمة وتحريك لعدد من الأنشطة التجارية والخدماتية، فإن ارتباط قطاعات واسعة من الاقتصاد المحلي بالحركة السياحية يجعل المدينة أكثر عرضة لتداعيات الأزمات المفاجئة، وقد أظهرت جائحة كورونا حجم هذه الهشاشة، بعدما أدى توقف النشاط السياحي إلى إرباك عدد كبير من المهنيين والعاملين والمقاولات المرتبطة به.
ومن هنا تبرز أهمية التفكير في تنويع القاعدة الاقتصادية للمدينة، عبر تطوير قطاعات أخرى كالصناعة والخدمات الرقمية والاقتصاد الثقافي والصناعات التقليدية، بما يتيح خلق مصادر دخل وفرص شغل إضافية، ويحد من ارتهان مستقبل مراكش لقطاع واحد.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي علي الغنبوري أن الاعتماد الكبير لمدينة مراكش على القطاع السياحي يطرح إشكالية حقيقية مرتبطة بمدى قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية، معتبرا أن السياحة، رغم كونها أحد أبرز محركات التنمية بالمدينة، ترتبط بمنظومة واسعة من الأنشطة، تشمل التجارة والنقل والمطاعم والصناعة التقليدية والعقار والخدمات، وبالتالي فإن أي تراجع في الحركة السياحية تكون له انعكاسات مباشرة على هذه القطاعات وعلى مناصب الشغل ومداخيل آلاف الأسر.
وفي هذا السياق، أبرز المحلل الاقتصادي، في تصريح لكشـ24، أن جائحة كورونا كشفت بشكل واضح هشاشة هذا النموذج الاقتصادي، حيث أدى توقف النشاط السياحي إلى شلل جزء مهم من الدورة الاقتصادية للمدينة.
وأضاف المتحدث أن هذا الوضع كشف أن الاقتصادات التي تعتمد على قطاع واحد، مهما كانت أهميته ومردوديته، تظل معرضة لمخاطر كبيرة في ظل الأزمات الصحية والجيوسياسية والاقتصادية، معتبرا أن من أبرز الدروس التي ينبغي استخلاصها من هذه التجربة أن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات وأعداد السياح، وإنما أيضا بقدرته على الاستمرار والصمود عندما تتعرض الأنشطة الرئيسية للصدمات.
وشدد علي الغنبوري على أن مراكش أصبحت في حاجة إلى التفكير في نموذج تنموي أكثر تنوعا وتوازنا، دون المساس بمكانة السياحة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد المحلي، وإنما من خلال تعزيز قطاعات اقتصادية موازية، مثل الخدمات الرقمية والصناعات الثقافية والإبداعية، والصناعة التقليدية، والصناعات التحويلية، والأنشطة الفلاحية المستدامة، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل خارج المنظومة السياحية، مبرزا أن المطلوب هو الانتقال من منطق قياس النجاح بعدد الوافدين السياح إلى منطق أوسع يقيس القيمة الاقتصادية والاجتماعية التي تستفيد منها المدينة وساكنتها، ومدى قدرة هذه الثروة على خلق فرص الشغل وتحسين الدخل وتوزيع العائدات بشكل منصف.
واعتبر أن المطروح أمام مراكش ليس الاختيار بين السياحة وتنويع الاقتصاد، بل بناء تكامل بينهما، بما يجعل السياحة محركا أساسيا ضمن منظومة اقتصادية متعددة الروافد، قادرة على الصمود أمام الأزمات وضمان استدامة التنمية.

