يرتقب أن تباشر فاطمة الزهراء المنصوري، بعد تعيينها من قبل جلالة الملك رئيسة للحكومة وفقا لمقتضيات الفصل الـ47 من الدستور، لقاءاتها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تبعا لنتائج انتخابات 23 شتنبر الجاري.
وترمي هذه اللقاءات لحسم الاصطفافات، قبل أن تمر رئيسة الحكومة إلى المرحلة الموالية المرتبطة بحصر الأغلبية الحكومية. وتأتي بعد ذلك، مرحلة رسم تركيبة الحكومة وقطاعاتها الوزارية، والتي يرتقب أن تعرف تقليصا، طبقا للتصور الذي دافع عنه حزب البام. وبعد هذه المرحلة، ستنطلق عملية حسم لوائح المرشحين للاستوزار.
وفي الوقت الذي يرتقب أن تنطلق هذه المشاورات يوم غد الأربعاء، فإن الواضح في المشهد أن التحالف الحكومة الذي سيقوده البام سيتشكل بعيدا عن حزب العدالة والتنمية والذي حصل على 54 مقعدا، وذلك بعدما حسم هذا الأخير عبر مجلسه الوطني، الاصطفاف في المعارضة. كما حسم تحالف اليسار الذي حصل على 8 مقاعد في مجلس النواب اختياره بدوره، مؤكدا بأنه سينخرط في المعارضة.
وأعلن حزب الاستقلال أن مجلسه الوطني سنعقد يوم السبت القادم لحسم الاختيار. لكن قيادات في صفوفه لا تستبعد المشاركة في حكومة المنصوري.
فيما لم يعبر بعد حزب الأحرار عن قراره، وسط ترجيح كفة تحوله إلى المعارضة، بالنظر إلى الاختيارات الحاسمة بين البام في سياق الانتخابات، حيث عبر البام عن توجه تغيير المسار، بينما أكد الأحرار على ضرورة مواصلة المسار.
ولا يخفي قادة الحركة الشعبية استعدادهم للمشاركة في هذه الحكومة، ونفس الاختيار عبر عنه قادة حزب الاتحاد الاشتراكي. وقد يلجأ التحالف المقبل، وفق هذا السيناريو، إلى دعم أغلبيته بالتحالف الجديد بين حزب “الحصان” وحزب “النخلة”.