نُظمت يوم الجمعة 23 يناير 2026 زيارة ميدانية لفائدة طلبة ماستر القانون الإداري، مسار التدبير العمومي والإدارة الرقمية، إلى مقر الأمانة العامة للحكومة، وذلك في إطار ربط التكوين الجامعي بالممارسة الإدارية وتعزيز الانفتاح على المؤسسات العمومية.
وهدفت هذه الزيارة إلى تمكين الطلبة من التعرف عن قرب على اختصاصات الأمانة العامة للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنسيق العمل القانوني الحكومي، ودراسة وصياغة مشاريع النصوص القانونية المحالة من مختلف القطاعات الوزارية، إضافة إلى أدوارها في مجال المهن المنظمة والهيئات المهنية والجمعيات.
وخلال اللقاء، قُدمت مجموعة من العروض حول التنظيم العام ومهام الأمانة العامة للحكومة، والعلاقة التي تربطها بمختلف القطاعات الوزارية، فضلاً عن الجهود المبذولة في مجال الرقمنة وتحديث أنظمة العمل، باعتبار التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير الإنتاج التشريعي بالمغرب.
كما شهدت الزيارة نقاشا تفاعليا أتاح للطلبة طرح تساؤلاتهم المرتبطة بالجوانب القانونية والعملية للمواضيع المقدمة، في أجواء اتسمت بالانفتاح وتبادل الآراء.