بلغت قيمة واردات إسبانيا من الخضر والفواكه المغربية حوالي 950 مليون يورو خلال النصف الأول من السنة الجارية، بارتفاع قدره 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات حديثة نشرتها، أمس الجمعة، الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات والأزهار والنباتات الحية «فيبيكس».
وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات السوق الإسبانية من الخضر والفواكه وصل خلال الأشهر الستة الأولى من السنة إلى نحو 3 ملايير يورو، بحجم إجمالي يقارب 2,5 مليون طن، مسجلا زيادة بنسبة 6,8 في المائة من حيث الكميات و4,4 في المائة من حيث القيمة على أساس سنوي.
واستحوذت المنتجات القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي على 54 في المائة من إجمالي كميات الخضر والفواكه المستوردة من طرف إسبانيا، مقابل 72 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه الواردات.
وبلغت قيمة واردات إسبانيا من الأسواق غير الأوروبية أكثر من 2,23 مليار يورو بين يناير ويونيو، بزيادة سنوية بلغت 7 في المائة، فيما وصل حجمها إلى حوالي 1,4 مليون طن.
وحافظ المغرب على صدارة موردي السوق الإسبانية من خارج الاتحاد الأوروبي، بعدما بلغت صادراته من الخضر والفواكه نحو 351 ألف طن. ورغم تراجع الكميات المصدرة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ارتفعت قيمة الواردات الإسبانية من المنتجات المغربية إلى حوالي 950 مليون يورو.
وجاءت بيرو في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 289 مليون يورو وحجم تجاوز 150 ألف طن، تلتها كوستاريكا بـ182 مليون يورو، ثم البرازيل بـ121 مليون يورو، بينما بلغت قيمة واردات إسبانيا من المنتجات المصرية نحو 60 مليون يورو.
وفي ما يخص الموردين داخل الاتحاد الأوروبي، استوردت إسبانيا حوالي 1,019 مليون طن من الخضر والفواكه بقيمة إجمالية بلغت 856 مليون يورو خلال الفترة ذاتها، بما يمثل 46 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة و28 في المائة من قيمتها.
وتصدرت فرنسا قائمة الموردين الأوروبيين لإسبانيا، بقيمة صادرات تجاوزت 211 مليون يورو وحجم فاق 657 ألف طن، متبوعة بهولندا بأكثر من 142 مليون يورو، ثم البرتغال وإيطاليا، التي بلغت قيمة صادراتها إلى السوق الإسبانية حوالي 135 مليون يورو.
واعتبرت الفيدرالية الإسبانية أن ارتفاع حصة الواردات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 72 في المائة من حيث القيمة يؤكد تنامي أهمية الموردين الخارجيين في تزويد السوق الإسبانية بالخضر والفواكه.
وشددت الهيئة المهنية، في المقابل، على أن هذا التطور يفرض، بحسب وجهة نظرها، الحفاظ على تنافسية قطاع الإنتاج الأوروبي في إطار السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي.