رفعت التحاقات جديدة من عدد أعضاء “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب إلى 22 عضوا، بعدما لم يحصل في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر سوى على 19 مقعدا.
ويعود هذا الوضع الجديد الذي غير من وضعيته كمجموعة نيابية إلى فريق برلماني، إلى اتفاقات سياسية جرت بين الحزب وكل من حزب الديمقراطيون الجدد، وجبهة القوى الديمقراطية.
وبموجب هذا الاتفاق انضمت النائبة البرلمانية عن حزب الديمقراطي الجدد، والنائبتين البرلمانيتين عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، إلى فريق “الكتاب”.
وبهذه الالتحاقات الجديدة، عاد فريق التقدم والاشتراكية بنفس عدد الأعضاء الذي كان لديه في الولاية التشريعية السابقة، ما سيمكنه من تحسين حضوره في مجلس النواب، وتقوية موقعه في مشاورات المشاركة في حكومة المنصوري، في جولاتها الحاسمة.