تواجه ساكنة منطقة المحاميد 7 بمدينة مراكش، بحسب إفادات عدد من المرتفقين، صعوبات في الاستفادة من بعض الخدمات الصحية بالمستوصف المحلي، في ظل شكاوى بشأن غياب أدوية ومستلزمات طبية ضرورية، وهو ما دفع عدداً من المواطنين إلى مطالبة والي جهة مراكش آسفي والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تفتيشية للوقوف على ظروف اشتغال هذه المؤسسة الصحية.
وحسب اتصالات مرتفقين بـ كشـ24، فإن الإشكال لا يقتصر على عدم توفر بعض الأدوية، بل يشمل، وفق إفاداتهم، مطالبة مرضى باقتناء أدوية ومستلزمات طبية من الصيدليات خارج المستوصف للاستفادة من بعض الخدمات العلاجية، بما فيها تغيير الضمادات واللصاقات الطبية، فضلاً عن مستلزمات مرتبطة بمتابعة الأمراض المزمنة ما يحرج بعض المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم أمام مصاريف إضافية لتلبية حاجياتهم الصحية.
وأمام هذه الوضعية، تطالب الساكنة بإيفاد لجنة تفتيشية مفاجئة لإجراء افتحاص ميداني لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطلاع على سجلات التموين والتوزيع، والتحقق من مدى توفر المواد الضرورية، فضلاً عن التأكد من صحة المعطيات المتعلقة بمطالبة المرضى باقتناء مستلزماتهم من خارج المؤسسة. كما تدعو إلى التحقق من الشكاوى بشأن تفاوت محتمل في الاستفادة من الأدوية، وتحديد ما إذا كانت الاختلالات المبلغ عنها مرتبطة بنقص التموين أو بصعوبات في التدبير، أم بأسباب أخرى تستدعي ترتيب المسؤوليات بناء على نتائج البحث.
وتؤكد ساكنة المحاميد 7 أن مطلبها يروم ضمان الحق في العلاج وصون كرامة المرضى، وليس استهداف العاملين بالمستوصف، مشددة على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بشكل منتظم، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية ويحمي المرتفقين من تحمل أعباء إضافية. وبين شكاوى المواطنين وانتظار توضيحات الجهات المعنية، يبقى تدخل المصالح المختصة للتحقق من حقيقة هذه المعطيات واتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال ثبوتها، مطلباً ملحاً لتحسين ظروف الاستفادة من الخدمات الصحية بالمنطقة.