يتجه المغرب إلى استئناف دعم واردات القمح اللين، بعد تعليقها مؤقتا خلال الفترة الماضية بهدف منح الأولوية للمحصول الوطني، في ظل تحسن الإنتاج عقب سنوات من الجفاف.
وأعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن آلية دعم واردات القمح اللين ستدخل حيز التنفيذ مجددا ابتداء من 16 شتنبر المقبل، على أن تستمر إلى غاية 31 دجنبر، في خطوة تعكس عودة المملكة إلى تعزيز الإمدادات الخارجية لتأمين حاجيات السوق.
وكانت السلطات المغربية قد لجأت خلال يونيو الماضي إلى الحد من واردات القمح اللين، من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة، وذلك في إطار سياسة ترمي إلى تشجيع تسويق الإنتاج المحلي وحماية محصول الموسم الحالي.
وفي هذا السياق، سبق أن أعلن رئيسا الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني والفدرالية الوطنية للمطاحن عن تمديد العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح إلى غاية 31 غشت، بعدما كان مقررا أن ينتهي العمل بها في نهاية يوليوز.
وفرض المغرب رسوما جمركية بنسبة 170 في المائة على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح يونيو، في مسعى للحد من دخول القمح المستورد وإتاحة هامش أكبر أمام المنتج الوطني، خصوصا مع التوقعات بارتفاع محصول الحبوب خلال الموسم الجاري.
غير أن وتيرة جمع المحصول المحلي ظلت دون التوقعات، وفق معطيات نقلتها وكالة «رويترز» عن مهنيين في القطاع.
وأوضح مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن، وعمر اليعقوبي، رئيس الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، أن بطء عمليات جمع الحبوب كان من بين العوامل التي دفعت إلى تمديد الإجراءات الحمائية لشهر إضافي.
وتراهن المملكة هذا الموسم على إنتاج يقارب 9 ملايين طن من الحبوب، بما فيها القمح اللين، وهو ما يمثل تقريبا ضعف مستويات الإنتاج المسجلة في المواسم المتضررة من الجفاف.
ورغم هذه التوقعات، لم تتجاوز الكميات التي جرى جمعها فعليا نحو 500 ألف طن، بحسب المعطيات المتاحة، مقابل هدف كان محددا في 1.5 مليون طن على الأقل بحلول نهاية يوليوز.
ويرتبط ضعف وتيرة التجميع، وفق المصدر ذاته، باحتفاظ عدد من الفلاحين بجزء من محاصيلهم لتغطية حاجياتهم الخاصة، الأمر الذي يحد من الكميات التي تصل إلى السوق ويجعل اللجوء إلى الواردات ضروريا لضمان استقرار الإمدادات.