وجه طارق حنيش، النائب البرلماني عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بخصوص تأثير المضاربات في سوق الذهب على صعوبة الولوج إلى المادة الخام وتداعياتها على مهنيي وتجار الصياغة بالمغرب.
وأوضح حنيش أن قطاع الصياغة وتجارة الذهب بالمغرب يعاني، في الآونة الأخيرة، من اختلالات متزايدة باتت تهدد استقراره واستمرارية عدد كبير من الورشات والمحلات، في سياق يتسم بارتفاع أسعار الذهب عالميا.
وأضاف أن العامل الأبرز الذي يزيد من حدة الأزمة يتمثل في تفشي ممارسات المضاربة والاحتكار داخل السوق الوطنية.
وأبرز أن “الولوج إلى المادة الخام (الذهب الأولي) أضحى يشكل معضلة حقيقية بالنسبة للمهنيين والتجار، في ظل تحكم فئات محدودة من المضاربين في قنوات التزويد، وفرضهم أسعارا تفوق في كثير من الأحيان السعر الدولي”، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى استنزاف هوامش الربح، وتعميق الخسائر، ما دفع عددا من الفاعلين إلى تقليص نشاطهم أو توقيفه كليا.
وأكد أن هذه الممارسات، إلى جانب التعقيدات المرتبطة بالمساطر المنظمة للاستيراد والتزود القانوني بالمادة الخام، تكرس حالة من عدم تكافؤ الفرص داخل القطاع، وتفتح المجال أمام السوق غير المهيكلة، بما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية واجتماعية ومهنية.
وفي هذا السياق، استفسر البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لظاهرة المضاربات والاحتكار في سوق الذهب، ولضمان ولوج عادل ومنظم للمهنيين وتجار الصياغة إلى المادة الخام وفق شروط شفافة وتنافسية، وكذا عن التدابير الاستعجالية والهيكلية المزمع اعتمادها لحماية هذا القطاع الحيوي، وصون استمرارية نشاط المهنيين والحرفيين، والحفاظ على مناصب الشغل المرتبطة به.