انتقد حزب الاشتراكي الموحد “عدم تفعيل منصة التسجيل الإلكتروني listeselectorales في اللوائح الانتخابية، ليتمكن المواطنون من تقديم طلبات القيد الجديدة، رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد في فاتح أبريل بموجب القرار الوزاري رقم 503.26”.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عنه، أن هذا التأخر “يتنافى مع مبدأ الشرعية القانونية، واحترام الآجال المسطرة في النصوص التنظيمية”، معتبرا أن “تيسير عملية القيد في اللوائح الانتخابية حق دستوري أصيل للمواطن، خاصة في صفوف النساء والشباب الذين تعذر عليهم التسجيل”.
وأضاف أن “أي تأخير غير مبرر في فتح الآليات الرقمية للتسجيل قد يساهم، موضوعيا، في عدم الثقة في المؤسسات المفرزة ومشروعيتها من جهة، ويبرز نية التحكم في الهيئة الناخبة بغرض إفراز نتائج على المقاس من جهة ثانية”.
وطالب الحزب وزارة الداخلية بـ “تقديم توضيحات كافية حول هذا التأخير غير المبرر، مع ضمان حق المواطنين في الاطلاع الدائم على بياناتهم وتحيينها، وفق ما تنص عليه المادة 2 والمادة 16 من القرار، تعزيزا للشفافية والمصداقية التي يجب أن تطبع كافة مراحل المسلسل الانتخابي”.
ودعا إلى ”الإسراع بمعالجة هذا التأخر والتعثر التقني، التزاما بمقتضيات المادة 1 من القرار، وضمانا لحق المواطنات والمواطنين في الولوج السلس للمنصة الإلكترونية”.
وأوصى المواطنين بـ “الولوج إلى الموقع المذكور للتأكد من البيانات الشخصية، وتصحيحها خلال الآجال القانونية المحددة، وممارسة الحق في مراقبة الجداول التعديلية، وفضح أي تلاعب قد يطال القوائم الانتخابية”، وفق تعبير البلاغ.