ارتفع عدد الذين شملهم قرار إغلاق الحدود والمنع من مغادرة التراب الوطني في التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية بشأن فساد مزعوم للدقيق المدعم بفاس، إلى حوالي 16 شخصا. وقالت المصادر إن ضمن الأشخاص المعنيين بقرار النيابة العامة يوجد أصحاب مطاحن بكل من فاس ومولاي يعقوب، وذلك إلى جانب مستخدمين لهم مسؤوليات. وشمل القرار أيضا موظفين لهم صلة بتتبع الملف.
وتفجرت القضية منذ أشهر عندما توصلت النيابة العامة بشكاية من أحد أعيان مدينة تاونات، تحدث فيها عن اختلالات مرتبطة بتدبير الملف، وما يرتبط به من دعم. وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بعد دراسة المعطيات التي تضمنتها الشكاية، فتح تحقيق وكلفت الشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث.
وتزامنت هذه الأبحاث مع تصريحات لرئيس فريق البام بمجلس النواب، حول تلاعبات في الفواتير من أجل الحصول على الدعم، وهي التصريحات التي هزت المشهد.
وكثفت العناصر المكلفة بالتحقيق أشغالها في الأيام الأخيرة، حيث انتقلت لعدة مرات إلى مطاحن معنية في كل من حي الدكارات بفاس، وراس الماء بمولاي يعقوب، وتم البحث في الوثائق، والإستماع إلى عدد من الإفادات. كما تم إجراء خبرات وتدقيقات.