قضت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين.
وجاء هذا القرار ليبطل القرار الذي اتخذه مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، في غطار توجه عام في المغرب يقضي بفرض الرسوم على الموظفين لولوج سلكي الماستر والدكتوراه.
وأشارت المحامي مراد زيبوح إلى أن القرار القضائي سيمكن الطلبة المعنيين من مواصلة دراستهم في الجامعة بشكل طبيعي ودون أي عراقيل.
كما ذهب إلى أن هذا الحكم يعد انتصارًا مهمًا لمبدأ الحق في التعليم ولتكريس مجانية التكوين العالي باعتباره حقًا دستوريًا، ويعكس الدور الإيجابي للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات عندما تتعارض القرارات الإدارية مع المشروعية أو مع المبادئ الدستورية.
واعتبر المحامي ذاته أن هذا القرار يؤكد من جديد أن الإدارة، مهما كانت غاياتها أو تقديراتها، تبقى ملتزمة باحترام قاعدة الشرعية وعدم المساس بالحقوق الأساسية للمرتفقين، وأن اختلال الموازنة بين المرفق العام وحقوق الطلبة لا يمكن أن يبرَّر بقرارات تفرض أعباءً مالية غير مؤسسة قانونًا.