طالبت فعاليات حقوقية المجلس الجماعي لتازة والسلطات الإقليمية والمحلية والسلطات الأمنية والقضائية، كل حسب اختصاصه، بـالتدخل الفوري والحازم لوضع حد نهائي لتجاوزات احتلال الملك العمومي في عدد من أحياء المدينة، وتطبيق القانون دون تمييز أو انتقائية.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق بالغ الارتفاع المقلق لظاهرة احتلال الملك العام بالمدينة، حيث توصل الفرع بالعديد من شكايات المواطنين من مختلف الأحياء حول هذه الظاهرة الخطيرة، التي تمس بشكل مباشر الحق في السلامة، وحرية التنقل، واحترام الفضاءات العمومية.
ومن بين النقط السوداء التي تثير القلق الشديد، بحسب الجمعية، ما يعرفه شارع حسن الزكريتي بحي بين الجرادي بمدينة تازة من تجاوزات متواصلة، تتمثل في استغلال الطريق العام بشكل غير قانوني، وركن السيارات بطريقة فوضوية وفي الاتجاه المعاكس للسير، وإعاقة حركة المرور بشكل خطير، مما حول الشارع إلى بؤرة توتر مروري تهدد سلامة مستعملي الطريق.
وذكرت الجمعية أنه تبين لها، ورغم مراسلاتها السابقة إلى الجهات المسؤولة، وبناءً على شكايات المواطنين، ومعاينة ميدانية أنجزها فرع الجمعية رفقة الشرطة الإدارية، وتقريرها المنجز في الموضوع، استمرار أحد المعنيين بالأمر في ممارساته غير القانونية، في استخفاف تام بالقانون وبسلامة المواطنين.
واعتبرت أن هذه الأفعال تشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات قانون السير والسلامة الطرقية، ومساساً بالنظام العام، كما تساهم في تفاقم الاحتقان داخل الفضاء العمومي، الأمر الذي قد يؤدي، في غياب تدخل حازم، إلى ما لا تحمد عقباه من حوادث أو نزاعات.