عبرت عدد من الفعاليات النقابية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، عن رفضها لقرار اعتمدته إدارة المستشفى كمعيار الشواهد لترقية الأطر، ودعت إلى إلغائه.
وأفادت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، بأن إدارة المؤسسة راسلت العاملين بالمركز الاستشفائي المعنيين بالترقية بالأقدمية في الدرجة برسم سنة 2025، لكي يبعثوا لها بالشواهد والدبلومات ” ذات النفع على المؤسسة “، قصد اعتمادها كمعيار للحسم بين مهنيين متساويين في الأقدمية في الدرجة .
وقالت إن هذا الطرح خارج عن القانون، ولم يتم اعتماده أبدا في المغرب في أي ترقية في الدرجة بقطاع الصحة وفي أي إطار من الإطارات أو بأحد القطاعات العمومية أو بإدارة من الإدارات العمومية أو بمؤسسة من المؤسسات العمومية.
واستغربت لهذا الاجتهاد الذي وصفته بغير القانوني وغير المعقول وغير المقبول، ودعت إلى التراجع عن هذا المعيار “الغريب والدخيل عن القوانين والأعراف”، والاعتماد حصريا على النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مسطرة الترقية بالأقدمية في الدرجة.