دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي الأساتذة الباحثين بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء التابعة للجامعة أو المستقلة عنها، إلى خوض إضراب وطني شامل يومي 3 و4 مارس 2026، وذلك تنفيذاً لقرار لجنتها الإدارية المنعقدة في دورة مفتوحة بتاريخ 15 فبراير الجاري.
وجاء في مذكرة صادرة عن المكتب الوطني للنقابة من الرباط بتاريخ 26 فبراير 2026، أن الإضراب يشمل مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية، بما فيها الامتحانات والمداولات، فضلاً عن الندوات العلمية والاجتماعات داخل مختلف هياكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
كما دعا المكتب الوطني المكاتب المحلية والجهوية وأعضاء اللجنة الإدارية وممثلي الأساتذة في اللجان المتساوية الأعضاء إلى العمل على إنجاح هذه الخطوة الاحتجاجية في أجواء من التعبئة والمسؤولية، مع تنظيم تجمعات محلية وجهوية خلال يومي الإضراب، وضمان حضور ممثلي النقابة داخل المؤسسات ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً. وأكدت النقابة على إعداد تقارير مكتوبة حول سير الإضراب، وتعميم بيان 15 فبراير على الأساتذة ووسائل الإعلام المحلية والجهوية.
وشددت النقابة على ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من التعبئة واليقظة دفاعاً عن ما تصفه بـ“المطالب المشروعة”، في سياق استمرار الحكومة في تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، دون اعتماد مقاربة تشاركية أو الأخذ بالتعديلات المقترحة من طرف مستشارين برلمانيين أو من قبل النقابة.
وتعبر النقابة عن تخوفها من مقتضيات تنظيمية قد تمس بعدد من مكتسبات الأساتذة الباحثين، خصوصاً ما يرتبط بالأقدمية والترقية ومجانية التعليم، فضلاً عن انتقادها لتأخر تسوية ملفات إدارية وملاحظاتها بشأن بعض القرارات المتعلقة بمؤسسات تكوين الأطر.
وترى النقابة أن هذا الإضراب يشكل خطوة ضغط استباقية قبل المصادقة النهائية على النصوص القانونية والتنظيمية المرتقبة.