أثار القرار الجديد للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشأن الشروع في العمل بمسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في صفوف مستعملي هذه الوسيلة، التي تعتبر بالنسبة لفئة واسعة وسيلة أساسية للتنقل وكسب لقمة العيش.
في تعليقات على الخبر الذي اوردته كشـ24 بشأن العقوبات والغرامات التي ستفرض على اصحاب الدرجات التي تتجاوز سرعتها 58 كلم في الساعة، انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن القرار ضروري للحد من حوادث السير ومظاهر الفوضى التي يتسبب فيها بعض السائقين المتهورين، ومعارض يعتبره استهدافًا مباشرًا للفئات البسيطة، وتحميلًا للمواطن مسؤولية تقصير الجهات المختصة في المراقبة منذ البداية.
وشدد عدد من المعلقين على ضرورة التفريق بين السائق المتهور الذي يقوم بتعديلات غير قانونية على محرك دراجته ويتجاوز السرعات المسموح بها، وبين المستعمل الملتزم بالقوانين والذي يعتمد على دراجته في التنقل للعمل أو توصيل الطلبات.، مؤكدين أن القانون يجب أن يكون منصفًا ويستهدف المخالفين فقط.
وصبت فئة واسعة من اصحاب الدرجات جام غضبها على السلطات، متسائلة عن سبب السماح باستيراد هذه الدراجات وبيعها بشكل قانوني لعشرات الآلاف من المواطنين، قبل أن تفرض عليهم لاحقًا غرامات ومصادرات، معتبرين أن “الدولة تضرب على الحيط القصير”، متهمة إياها بالعجز عن محاسبة الشركات والمستوردين الكبار، والاكتفاء بالضغط على المستهلك النهائي.
وربط جل المعلقين بين القرار وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، حيث أن آلاف المغاربة، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق القروية، يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة وحيدة للتنقل أو لمزاولة أنشطة تجارية بسيطة، حيث يرى هؤلاء أن فرض قيود صارمة أو مصادرة هذه الدراجات سيضاعف من معاناة هذه الفئات، في ظل غياب بدائل حقيقية وبأسعار معقولة.
في المقابل، عبر آخرون عن دعمهم للقرار، معتبرين أن بعض المراهقين والمستعملين غير المسؤولين حولوا هذه الدراجات إلى “قنابل متحركة”، عبر القيادة بسرعة جنونية أو استعمالها في أعمال إجرامية وسباقات استعراضية تثير الفوضى في الشوارع، مشددين على أن تطبيق القانون بحزم قد يحد من هذه الظواهر السلبية.
ومعلم ان وكالة “نارسا” اشارت في بلاغ لها أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق، ولهذا، قررت مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين
وياتي ذلك من خلال قياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص يحدد ان كانت الدراجة مطابقة ام لا، مع تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، التي تشمل إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك في حالة الدرجات التي تتجاوز سرعتها 58 كلم/ في الساعة .